كرده و براى خود مىفروشد ، خريدار ، اصيل و مالك اصلى است و با پول خود آن متاع را مىخرد ، ضمناً مشترى مىداند كه بايع غاصب است و با علم و عمد وارد معامله شده و اقدام به شراء كرده و سپس قبض و اقباض هم محقّق مىشود و بايع ثمن را از مشترى دريافت مىكند ، در چنين فرضى فقهاء اماميّه فرموده‌اند : اگر پس از معاملهء مذكور مالك اصلى با خبر شد و اين معامله را ردّ كرد و مثمن را از مشترى گرفت ، مشترى حق ندارد به فضولىِ غاصب مراجعه كرده و ثمن را از وى باز پس گيرد . و اين حكم و فتوى اوّلًا كاشف ازاين است كه : بايع غاصب ، مالك ثمن گرديده و گرنه چرا حق رجوع نباشد و ثانياً كاشف از اين است كه معاملهء مذكور يك معاملهء حقيقى و جدّى و واقعى نبوده بلكه معامله صورى است يعنى در ظاهر و صورت ، معاوضه است و با الفاظ بيع انشاء شده ولى در باطن نوعى تسليط و تمليك مجّانى است زيرا اگر معاملهء واقعى بود قانونش اين بود كه پس از فسخ و ردّ و بهم خوردنِ معامله هر كدام از عوضين به مالك اصلى عود كند ، يعنى مثمن به مالك اصلىِ متاع و ثمن به مشترىِ اصيل برگردد ؛ در حالى كه حضرات فقهاء فتوى به عدم استرداد ثمن دادند . قوله : وحنيئذ : تا اينجا در حقيقت مقدّمه چينى و زمينه سازىِ اشكال بود و اصل اشكال يا وجه پنجم از اينجا شروع مىشود : حالا كه فقهاء چنين حكمى صادر كرده‌اند و مطلب از اين قرار است مىگوييم : اگر مالك اصلى چنين معامله‌اى را امضاء هم بكند فائده‌اى ندارد و وى مالك ثمن نخواهد شد زيرا كه پيشاپيش و قبل از اجازهء مالك و به توسّط تسليط و اقباضِ مشترى ، ثمن اختصاص ملكى به فضولى پيداكرد و وى مالك شد ، و تازه مالك اصلى مىخواهد با اجازه مالك شود ، سبب تملّكِ غاصب ( تسليط اصيل و اقباض ) سابق است و سبب مالك شدنِ مالك اصلىِ ( اجازه و امضاء ) لا حق است و قاعده‌اين است كه : با وجود سبب متقدّم و تأثير آن نوبت به سبب متأخر نمىرسد ، در نتيجه اگر بگوييم : اجازهء بعدى مؤثر است و معامله را صحيح مىكند سر از بيع بلاثمن در مىآورد ( نسبت به مالك اصلى كه متاعش فروخته شده ولى ثمن به او نرسيده ) و چنين بيعى در اسلام مشروع نيست . پس در فرض علم مشترى به غصبيّت بايع چه مالكِ اصلى اجازه بكند و چه ردّ كند فائده ندارد و معامله درست نمىشود .